تشکیل پرونده برای ۸۰ نفر به اتهام توهین به شهدای کرمان
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۰۰۲۴
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از تشکیل پرونده قضایی برای ۸۰ نفر به اتهام توهین به شهدای حادثه تروریستی کرمان خبر داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد موسویان، گفت: پس از عملیات تروریستی در کرمان که منجر به شهادت بیش از ۹۰ نفر از مردم مظلوم و بی دفاع شد، برخی با تولید، انتشار و بازنشر محتوای خلاف واقع در برخی شبکه‌های اجتماعی با حرمت شکنی شهدای حادثه تروریستی کرمان و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی باعث تشویش اذهان عمومی، ناراحتی شهروندان و خانواده‌های شهدا شده و امنیت روانی جامعه را مخدوش و مورد هدف قرار دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بر همین اساس با دستور دادستان محترم کل کشور و دستور رئیس کل محترم دادگستری استان مبنی بر برخورد قضایی قاطع با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه، ۸۰ نفر از اشخاصی که در شبکه‌های اجتماعی اخبار کذب و محتوای توهین آمیز به مقام شهدای تروریستی کرمان تولید، منتشر یا بازنشر کرده بودند، شناسایی و پرونده قضایی در دادسرای مرکز استان، تشکیل و در حال رسیدگی است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ضمن تأکید به شهروندان در خصوص دریافت اخبار و اطلاعات از مبادی رسمی، یادآور شد: دستگاه قضایی استان برابر قوانین موضوعه با کسانی که اخبار و محتوای جعلی، منتشر و باعث بر هم خوردن امنیت روانی جامعه می شوند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دادستان اصفهان استانی اجتماعی انفجار تروریستی در کرمان شهرداري تهران تهران دیابت كشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۰۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد